وإمّا أن يكون اللامشاركة الشخصية « 1 » فيه . وعلى التقديرين يكون ما سلبت عنه الكثرة هو بعينها ما بحسبه الوحدة . مثلا إنّ الهويّة الاتّصالية بما هي حقيقة ما « 2 » سلبت عنه الكثرة المقدارية هو ما سلبت عنه الكثرة ، وبما هي تلك الحقيقة من الهويّة الاتّصالية فما بحسبه الوحدة ؛ فيكون ما سلبت عنه الكثرة هو ما بحسبه الوحدة في الواقع ، كما لا يخفى . وإنّ الوحدة العددية كالإنسان مثلا فإنّه بما هو حقيقة ما غير آبية عن الكثرة - ولو بالعرض - يكون ما سلبت عنه الكثرة ، وبما لا تكثّر فيها بحسبها يكون واحدة بالعدد . وإنّه يصحّ اجتماع الوحدة الشخصية والوحدة الاتّصالية في هويّة مقدارية بخصوصه باعتبارين ؛ وكون الوحدة في أحدهما تابعة لسلب الكثرة لا ينافي تعاكس الأمر في الآخر ؛ وذلك لأنّ « 3 » ما به الوحدة في الهويّة الشخصية لما كان هو اللامشاركة الشخصية فيها ؛ فيلزمها الوجود « 4 » - أعني الوحدة الشخصية - وذلك على خلاف ما بحسبه الوحدة في الوحدة الاتّصالية - أي « 5 » الهويّة الاتّصالية - فيكون سلب الكثرة التي لها بالعرض بما هوهويّة اتّصالية ؛ فتكون « 6 » هي بعينها ما سلبت عنه الكثرة باعتبار أنّها حقيقة لا كثرة فيها بحسب الأجزاء وان كان ما بحسبه « 7 » الوحدة فيها هو نفس حقيقتها التي هي الكمّية الاتّصالية . وذلك على ما قال صاحب التحصيل فيه : « 8 » « إنّ الكثرة قد تكون « 9 » بالعرض « 10 » وقد تكون « 11 » بالطبع ؛ والكثرة بالطبع حيث لا يمكن أن يكون « 12 » الأوّل ثانيا والذي بالعرض هو « 13 » الذي يصحّ أن يجعل الأوّل ثانيا والثاني أوّلا ؛ « 14 » والكثرة بالعرض هو بالحقيقة ليس

--> ( 1 ) ح : اللاتشارك الشخصي . ( 2 ) ح : - ما . ( 3 ) ح : وذلك حيث إنّ . ( 4 ) ح : اللاتشارك الشخصي فيه فيلزمه الوجودية . ( 5 ) ح : أعني . ( 6 ) ق : فيكون . ( 7 ) ق : + حقيقة . ( 8 ) ح : وذلك على نصّ ما عليه صاحب التحصيل بقوله . ( 9 ) ق : قد يكون . ( 10 ) في بعض نسخ التحصيل : بالفرض . ( 11 ) ق وح : قد يكون . ( 12 ) ق وح : أن يصير . ( 13 ) ق وح : - هو . ( 14 ) ق : والذي بالعرض هو الذي يصحّ هذا .